به نقل از «فارس»

فارس من| ثبت طرح ۲ فوریتی در سامانه مجلس برای جلوگیری از ادغام یا انحلال دانشگاه کاشمر

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۳۳۶۳

به گزارش‌ خبرگزاری فارس از کاشمر، مخاطبان سامانه «فارس من» سوژه‌ای را با عنوان «تنها دانشگاه مستقل دولتی ترشیز در آستانه حذف شدن است!» در این رسانه ثبت کرده و خواستار پیگیری آن شدند.

نماینده مردم کاشمر، بردسکن، خلیل آباد و کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کاشمر با اشاره به پیگیری‌های مستمر و جدی با معاونت‌های مختلف وزارت علوم، دبیر و اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در خصوص جلوگیری از ادغام یا انحلال تنها دانشگاه دولتی در منطقه ترشیز، گفت: در این پیگیری‌ها، قول دادند که موضوع ادغام یا انحلال دانشگاه کاشمر را انجام ندهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت الاسلام جواد نیک‌بین با تأکید بر ضرورت تلاش مردم به ویژه مسئولان منطقه برای حفظ استقلال مرکز آموزش عالی کاشمر، ابراز کرد: معتقدم که دانشگاه مغز فرهنگی و علمی شهرها است، بنابر این با توجه به اینکه هویت اصلی شهرها به وجود دانشگاه است و حفظ این مراکز، هویت علمی منطقه را به دنبال دارد به همین دلیل تمام تلاشم را برای جلوگیری از ادغام یا انحلال این واحد دانشگاهی انجام می‌دهم.

وی با اذعان به اینکه ادغام مرکز آموزش عالی کاشمر به عنوان تنهاترین دانشگاه دولتی در منطقه به نفع مردم نیست، اظهار کرد: در جلسه‌ای که با وزیر علوم داشتم نکات مهم برای جلوگیری از اجرایی شدن مصوبه ادغام یا انحلال موسسات و مراکز آموزش عالی در نقاط مختلف کشور را تذکر دادم.

نماینده مردم منطقه ترشیز با اشاره به اینکه پس از این جلسه، همچنان شاهد پیگیری اجرایی شدن این مصوبه از سوی برخی از معاونین وزیر بودم، بیان کرد: در جلسه‌ای که به همراه تعدادی از نمایندگان مجلس با وزیر علوم داشتیم، وزیر علوم مدعی شد که مستند ادغام دستور شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است، بعد از جلسه در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای انقلاب فرهنگی اعلام کردیم که این دستور مخالف ماده ۲۸ قانون ششم توسعه است، چرا که در ماده ۲۸ این قانون تصریح شده که انحلال  و ادغام دانشگاه‌ها باید با اجازه مجلس شورای اسلامی باشد و این در حالی است که تاکنون ادغام و انحلال به تصویب مجلس نرسیده است.

نیک‌بین با بیان اینکه پس از ارسال نامه، همچنان شاهد پیگیری‌های وزارت علوم برای ادغام یا انحلال برخی از موسسات و مراکز آموزش عالی در نقاط مختلف کشور بودیم، یادآور شد: بلافاصله مجدد تذکر کتبی ثبت کردیم و با امضای بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان آن را به وزارت علوم ارسال کردیم.

وی با اشاره به اینکه در حاشیه صحن علنی مجلس با تعدادی از نمایندگانی که با اجرای این طرح مخالف بودند، جلسه برگزار کردیم، ادامه داد: پس از این جلسه نیز با جمعی از نمایندگان در جلسه‌ای دیگر با رئیس مجلس، اتمام حجت کردیم که این ادغام‌ها و انحلال‌ها باعث نارضایتی مردم خواهد شد.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر قرار بود ادغام و یا انحلالی اتفاق بیفتد باید در سال‌های گذشته و یا همان سال‌های ابتدایی انجام می‌شد نه اینکه امروز و بعد از گذشت ۱۰ سال از فعالیت این دانشگاه‌ها که تعداد دانشجویان بومی آن به بیش از 80 درصد رسیده است، دست به چنین تصمیمی زدند.

نیک‌بین با بیان اینکه امیدواریم تلاش‌ها و پی‌گیری‌ها منجر به عدم انحلال و فراهم شدن زمینه ارتقای مرکز آموزش عالی کاشمر به عنوان تنها مرکز دانشگاهی دولتی در منطقه ترشیز شود، خاطرنشان کرد: طرح دو فوریتی را در سامانه مجلس ثبت کردم که برای جلوگیری از ادغام دانشگاه، نمایندگان این مهم را امضا کنند تا در صحن علنی مطرح شود.

انتهای پیام/ ۷۰۰۴۲

منبع: فارس

کلیدواژه: کاشمر نماینده مردم کاشمر بردسکن جلوگیری از ادغام برای جلوگیری ادغام یا انحلال آموزش عالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۳۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048